هذا الحكم، كما تقول لوموند، هو الخطوة الأخيرة من الإجراءات القانونية التي أطلقتها السعودية رداً على الفضيحة العالمية التي سببها مقتل جمال خاشقجي، وهو كذلك نتيجة منطقية للعفو الذي منحه أبناء المقتول في مايو/أيار 2020، لقتلة لأبيهم.